وفقاً للمهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية:
- مستويات الطلب في الاقتصادات الناشئة باستثناء الصين تشهد زيادةً بواقع 2.9% و4.6% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي
- توقعات بزيادة مستويات الطلب العالمي بواقع 1.3% و0.9 % خلال عامي 2019 و2020 على التوالي
- يتوقع أن تشهد مستويات الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2019 قبل انتعاشها في عام 2020
16 أبريل 2019، مدريد، إسبانيا: أصدرت اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية، التي يرأسها المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على الحديد والصلب على المدى القصير، وذلك خلال اجتماعها النصف سنوي الذي ختم اعماله اليوم بمدينة مدريد، إسبانيا.
ووفقاً للتقريرالصادرعن اللجنة، ستبلغ مستويات الطلب العالمي على الحديد والصلب 1735 مليون طن خلال عام 2019، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بعام 2018، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بنسبة 0.9% خلال عام 2020 ليصل إلى 1752 مليون طن.
وبهذا الصدد قال المهندس سعيد غمران الرميثي: “بالرغم من أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الطلب العالمي خلال عامي 2019 و2020، إلا أن معدلات النمو هذه ستتراجع بالتوازي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق المالية وبيئة الأعمال، والتي يتوقع أن تؤثر سلباُ على معدلات النمو.”
وأضاف الرميثي: “شهد عام 2018 ارتفاع مستويات الطلب العالمي على الحديد والصلب بنسبة 2.1%، بعد إغلاق الصين مصانع الحديد التي تستخدم أفران الحث الذاتي، مسجلةً بذلك معدلات نمو أبطأ قليلاً من تلك المسجلة خلال عام 2017. ولا تزال التوقعات تشير إلى نمو الطلب خلال عامي 2019 و2020، ولكن في بيئة اقتصادية غير محفزة لنمو الأعمال، فيما تشير عوامل أخرى كتباطؤ الاقتصاد الصيني وتباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين التي تسيطر على السياسات التجارية والأوضاع السياسية في العديد من المناطق إلى اعتدال مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال والاستثمار”.
وتابع الرميثي: “يتوقع أن يشهد الطلب على الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة -2.6% ليصل إلى 48.9 مليون طن، مع حدوث انتعاش خلال عام 2020 تصل معه مستويات الطلب إلى 49.5 مليون طن بزيادة قدرها 1.2%. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في مجال التنويع الاقتصادي، إلا أن عمليات تصحيح الأوضاع المالية العامة في المنطقة تستمر في الحد من أنشطة البناء. وعلى صعيد منطقة شمال أفريقيا فإن الوضع يبدو أفضل مع حالة الانتعاش القوية التي تشهدها مصر بعد الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها عام 2017”.
أهم اتجاهات وتوقعات الطلب العالمي على الحديد والصلب خلال عامي 2019 و2020
الصين:
تستمر مستويات الطلب الصيني على الحديد والصلب بالتباطؤ باعتبار أن التأثير المشترك لعملية إعادة التوازن الاقتصادي والتوترات التجارية تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار وتراجع أداء التصنيع. وساهمت إجراءات التحفيز الحكومية في تخفيف وطأة التباطؤ الاقتصادي خلال عام 2018. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية في العام 2019 برفع مستوى الإجراءات التحفيزية، بما يُسهم في تعزيز مستويات الطلب على الحديد والصلب. وفي عام 2020، يتوقع أن يسجل الطلب الصيني تراجعاً طفيفاً في ظل التراجع المحتمل لتأثير إجراءات التحفيز المعتمدة.
الولايات المتحدة الأمريكية:
سجلت مستويات الطلب على الحديد والصلب في الاقتصادات المتقدمة نمواً بواقع 1.8% خلال عام 2018، بعد تسجيلها نسبة نمو بلغت 3.1% في عام 2017. ومن المتوقع أن تشهد مستويات الطلب تباطؤاً إضافياً لتصل إلى 0.3% عام 2019 و0.7% عام 2020، بما يعكس التراجع الواضح الذي تشهده البيئة التجارية.
وفي عام 2019، ومع تلاشي تأثير إجراءات التحفيز المالي وتطبيع السياسة النقدية من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة. ولذلك، ستتخذ معدلات نمو قطاع الإنشاءات والتصنيع منحىً معتدلاً. كما تشير التوقعات أيضاً إلى تباطؤ محتمل للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز، في حين تعتبر زيادة الإنفاق على البنية التحتية أمراً غير متوقع.
الاتحاد الأوروبي
بدورها تواجه اقتصادات الاتحاد الأوروبي بيئةً تجاريةً صعبةً إلى جانب حالة انعدام اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الحديد والصلب في اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية خلال عام 2019، لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على التصدير. كما يتوقع أن يشهد نمو الطلب تحسناً ملحوظاً خلال عام 2020، إلا أن ذلك يرتبط بانخفاض حدة التوترات التجارية.
اليابان وكوريا:
سجلت اليابان نمواً ملحوظاً في مستويات الطلب في عام 2018، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية المحفزة وأنشطة البناء والإنشاءات المستمرة، فضلاً عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي قبل زيادة الضريبة الاستهلاكية. وفي عامي 2019 و2020، يرجح أن تشهد مستويات الطلب انكماشاً طفيفاً بسبب اعتدال أنشطة البناء والإنشاءات وتباطؤ الصادرات بالرغم من مستويات الدعم المقدمة بواسطة المشاريع العامة.
وتشهد مستويات الطلب على الصلب في كوريا انخفاضاً مستمراً منذ عام 2017، ويعزى هذا الأمر إلى انخفاض مستويات الطلب في اثنين من القطاعات الرئيسية التي تعتمد على الصلب، ألا وهي بناء السفن وتصنيع السيارات. ومن المتوقع أن تستمر مستويات الطلب على الصلب بالانخفاض خلال عام 2019 بسبب ازدياد صعوبة الظروف التي تتحكم بالسوق العقارية والتحديات التي تواجه بيئة التصدير. ومن المتوقع أن يشهد عام 2020 انتعاشاً طفيفاً في مستويات الطلب على الصلب.
آسيا:
من المتوقع أن تشهد مستويات الطلب على الحديد والصلب في الاقتصادات الناشئة، باستثناء الصين، زيادةً بواقع 2.9% و4.6% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي؛ كما من المتوقع أن تشهد مستويات الطلب في البلدان الآسيوية النامية، باستثناء الصين، نمواً بنسبة 6.5% و6.4% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي، مما يجعلها أسرع المناطق نمواً في قطاع الحديد والصلب العالمي.
وفي الهند، وبعد تجاوز آثار عملية سحب العملة من التداول وتطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST)، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد معدلات نمو أسرع بعد الانتخابات ابتداءً من النصف الثاني من عام 2019. وفي حين أنه من المحتمل أن يؤثر العجز المالي على الاستثمارات العامة إلى حد ما، يتوقع أن تدعم المجموعة الواسعة من مشاريع البنية التحتية المستمرة نمو الطلب على الحديد والصلب ليتجاوز نسبة 7% خلال عامي 2019 و2020. وفي منطقة دول رابطة جنوب شرق آسيا، تواصل مشاريع البنية التحتية دعم مستويات الطلب على الصلب.
تركيا وروسيا:
مع تحسّن أسعار النفط، سيستمر نمو الطلب على الحديد والصلب في روسيا، إلا أنه سيكون مقيداً بفعل مجموعة من القضايا الهيكلية. ولا يزال الاقتصاد التركي يتفاعل مع أزمة العملة التي تفجّرت خلال شهر أغسطس 2018، الأمر الذي أدى لحدوث انكماش ملحوظ في مستويات الطلب على الصلب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر خلال عام 2019، مع توقعات بحدوث حالة من الاستقرار النسبي خلال عام 2020.
أمريكا اللاتينية:
يتوقع أن تستمر حالة الانتعاش واسعة النطاق لمستويات الطلب عبر أمريكا اللاتينية بالرغم من حالة انعدام اليقين التي تسيطر على المشهدين الداخلي والخارجي. وبلغت حالة الانتعاش في البرازيل عامها الثالث مع توقعات تشير إلى تحسّن طفيف على مستوى قطاع الإنشاءات خلال عام 2019. ومن ناحية أخرى، سيتخذ نمو الطلب على الحديد والصلب في المكسيك منحىً معتدلاً، متأثراً بضعف الاستثمارات الموظفة في قطاع التعدين وقيود الميزانية المالية وحالة انعدام اليقين التي تسيطر على السياسة العامة وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ولا يزال الوضع السياسي المضطرب في فنزويلا وأبعاد تأثيراته على المنطقة غير واضحة حتى الآن.
-انتهى-
نبذة موجزة اللجنة الاقتصادية
تتولى اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية مهام توفير معلومات موثوقة عن اتجاهات وتوقعات الطلب العالمي على الحديد والصلب على المديين القصير والمتوسط من جهة، وتناقش القضايا الاستراتيجية والتحديات الرئيسية التي تؤثر على مستقبل هذه الصناعة من جهة أخرى. كما أنها تتابع مدى التزام أعضائها بمبادئ مكافحة الاحتكار وتشجع على تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق المنافع المشتركة.
نبذة موجزة عن المهندس سعيد غمران الرميثي
يشغل المهندس سعيد غمران الرميثي منصب الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات وهو أول مواطن يتولى هذا المنصب في الشركة. كما يترأس حالياً اللجنة الإقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية لمدة عامين وذلك في الفترة من 2018 ولغاية 2020. أكمل الرميثي دراسته الجامعية في جامعة ولاية كاليفورنيا في مجال الهندسة الكهربائية وإكتسب خبرته من خلال عمله في مجال صناعة الحديد على مدى 17 عاماً. إنضم المهندس الرميثي إلى حديد الإمارات منذ تأسيسها فبدأ حياته العملية كمهندس إنتاج متنقلاً في مناصب عدة حتى شغل منصب نائب رئيس أول للعمليات. وفي شهر يوليو من العام 2011 تسلم المهندس الرميثي منصب الرئيس التنفيذي للشركة لتعزيز مسيرتها نحو المزيد من التطور والنماء والإزدهار ولمواكبة أهداف وتطلعات خطة أبوظبي للعام 2030.
نبذة موجزة عن حديد الإمارات
تعود ملكية حديد الإمارات للشركة القابضة العامة (صناعات) وهي أكبر تجمع صناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الرائدة في تطبيق سياسة التنويع الصناعي التي تعتمدها حكومة أبوظبي. يقع مجمع حديد الإمارات في مدينة أبوظبي الصناعية التي تبعد حو إلى 35 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويعتبر هذا المجمع أول وأكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات يقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة.
تأسست حديد الإمارات في العام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في العام 2001 ولتنطلق من ثم بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل رفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى إلى 3.5 مليون طن متري سنويا وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليار درهم (3 مليار دولار أمريكي).
وتقوم أهداف الشركة العملية حالياً على رفع مستوى أدائها وزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على التنافس في مجال تصنيع المنتجات النهائية العالية الجودة. وبناء على ذلك تعمل الشركة على زيادة مستوى استثماراتها في عمليات التصنيع واستخدامات تقنيات المعلومات من أجل تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين أدائها العملي وزيادة عوائدها وتحقيق أهدافها التوسعية. وفي الوقت نفسه تستفيد الشركة من هذه الاستثمارات لتطوير نوعية منتجاتها وتقليص مدى تأثيرات عملياتها على البيئة وضمان سلامة موظفيها ومنشآتها وعملائها.