في إطار دعمها المستمر للشركات الوطنية المتخصصة في تجارة مخلفات الحديد
الشركة ملتزمة بشراء الخردة المحلية وفق الأسعار العالمية
تدعم قرار وزارة الاقتصاد بحظر تصدير خردة الحديد إلى الخارج
إستخدمت 280 ألف طن من حديد الخردة في إنتاج الحديد خلال عام 2019
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 23 يونيو 2020 – تواصل “حديد الإمارات”، الشركة الرائدة والمصنّع المتكامل لإنتاج الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة “للقابضة” جهودها الداعمة لاستمرارية الأعمال في الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة حديد الخردة من خلال شراء هذه المنتجات من السوق المحلي لاستخدامها كمواد أولية في عملياتها الإنتاجية، حيث تلتزم الشركة إلى جانب مصنعي الحديد المحليين بشراء جميع منتجات الخردة من السوق المحلي وفقًا للأسعار العالمية، معلنة استعدادها لشراء أكثر من مليون طن سنويًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بمنع المنشآت المسجلة في دولة الإمارات من تصدير خردة الحديد إلى الخارج، ضمن اجراءاتها لمساعدة المنتجين المحليين على استمرارية الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تسهيل وصول المنتجين في الدولة إلى الإمدادات المحلية من المواد الخام لدعم عمليات التصنيع لديهم.
وتستخدم حديد الإمارات خردة الحديد بالإضافة إلى مكورات خام الحديد كمواد أولية رئيسية في أفران القوس الكهربائي وذلك لإنتاج مجموعة من منتجات الحديد وفق أعلى معايير الجودة والإستدامة وبهدف تلبية كافة متطلبات السوق المحلية. وتوظف “حديد الإمارات” أفضل الحلول المتطورة لمواجهة التحديات الصناعية معتمدة على قدراتها العالية باعتبارها مصنعاً متكاملاً لمنتجات الحديد.
وتشكل الخردة حالياً 30 في المائة من المواد الخام المستخدمة في مصنع الصلب 1 وتهدف الشركة إلى زيادة استخدام الخردة كمادة أولية في وحدات التصنيع الأخرى خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكورات خام الحديد. ونجحت “حديد الإمارات” في عام 2017 في تشغيل منشأة لتقطيع خردة الصلب بسعة 3000 حصان لتغذية أفران القوس الكهربائي لمصانع إنتاج الصلب، وتلعب هذه المنشأة دوراً بارزاً في إعادة تدوير خردة الحديد والإستفادة من المخلفات الناتجة عن عمليات البناء والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المنتجة لحديد الخردة في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ “حديد الإمارات”: ” في الوقت الذي نواصل فيه خدمة القطاعات الرئيسية في الدولة بما فيها البناء والطاقة والنقل، فأننا فخورون بالدور الريادي الذي نلعبه في “حديد الإمارات” في دعم تجار الخردة المحليين في جميع أنحاء الدولة لضمان استمرارية أعمالهم. كما يمثل دعمنا أهمية كبيرة في إعادة تدوير الخردة وتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.”
وأضاف المهندس الرميثي: “نثمن في “حديد الإمارات” الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لحماية صناعة الصلب المحلية، ونؤكد حرصنا على تعزيز القيمة المضافة لهذه الصناعة والالتزام بقرار وزارة الاقتصاد بمنع تصدير حديد الخردة التي تشكل إحدى المواد الأولية في تصنيع منتجات الحديد. كما نؤكد على حاجة الصناعة المحلية إلى كافة حديد الخردة المحلية حتى تتمكن من مواصلة عملياتها بنجاح، حيث يضطر المصنعون إلى استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة كونها مكوناً أساسياً في العديد من الصناعات الوطنية.”
واختتم المهندس الرميثي حديثه قائلاً: “تلعب صناعة الحديد دورًا حيويًا في رفد الاقتصاد المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية. وتحتاج صناعة الحديد الوطنية إلى الحماية لتتمكن من التعامل مع التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الطلب والتباطؤ المستمر في أنشطة البناء والقيود المفروضة على الصادرات. وفي الوقت الذي تحمي فيه معظم دول العالم صناعتها الوطنية في قطاع الحديد، يتوجب علينا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من خلال فرض الرسوم الجمركية على كافة واردات وبخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.”
في عام 2019 استخدمت حديد الإمارات 280 ألف طن فقط من حديد الخردة نظراً لصعوبة الحصول على هذه المواد الحيوية من السوق المحلي. بالإشارة الى أن دولة الإمارات تُعد حالياً ثاني أكبر مصدر للخردة في آسيا بعد اليابان، وتشكل صادراتها 1.6 في المائة من إجمالي صادرات خردة الحديد في العالم. ومن بين أكبر المستوردين للخردة الإماراتية الهند التي تستوعب 31 في المائة من صادراتها تليها باكستان بنسبة 25 في المائة وسلطنة عُمان بنسبة 11 بالمائة. حيث تمتلك دولة الإمارات احتياطي خردة يبلغ حجمه 1.5 مليون طن سنويًا.
وتبذل “حديد الإمارات” جهوداً حثيثة للمساهمة في تحقيق التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ومواردها الطبيعية، وتعد الشركة أحد الأعضاء البارزين في برنامج العمل المناخي التابع للاتحاد العالمي للصلب، حيث حصلت على شهادة تقدير الاتحاد تتويجاً لدورها ومشاركتها الفاعلة في برنامج جمع بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي مبادرة تشكل نموذجاً متميزاً لشراكتها مع الجهات المعنية من بينها منشأة “الريادة” لالتقاط الكربون التي تقع بالقرب من مباني “حديد الإمارات”. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع الرائد في تقليل البصمة الكربونية لدولة الإمارات، وتعزيز استخلاص النفط من المكامن المتقادمة، وتحرير الغاز الطبيعي الذي كان يستخدم سابقاً لحقن حقول النفط.
